شمل القانون السويدي الجديد أو التعديلات التي تم البدء بالعمل عليها مع بداية عام 2018 مجموعة متنوعة من القرارات غير الحزم التي ذكرناها سابقاً، و هنا يمكنك قراءة أبرز هذه الفقرات .
واحدة من الفقرات المهمة هي زيادة الحد الأدنى لجرائم الأسلحة لتصبح السجن لمدة عامين على الأقل، و إعطاء مهلة ثلاث شهور بداية من شباط/فبراير و حتى نهاية نيسان/ابريل للعام 2018 للذين يملكون أسلحة غير شرعية و غير مرخصة لتسليمها دون أي مسؤولية قانونية .
أيضاً فقد أولت القوانين الجديدة اهتماماً بذوي الاحتياجات الخاصة حيث ألزمت هذه القوانين النشاطات التجارية و الترفيهية و الخدمية مثل المطاعم و صالونات التجميل و المحلات التجارية بأن يكون هناك تيسير بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة عند زيارة هذه المرافق.
طبعاً تختلف التجهيزات التي يجب على هذه المرافق توفيرها تبعاً لطبيعة الخدمة التي تقدمها مثل الرمبات المخصصة لعربات ذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر.
و يجب على هذه المرافق توفير هذه الاحتياجات من بداية أيار/ماية من العام 2018 .
كما يحظى موضوع حظر التدخين بمنافشات جارية حتى الآن بهدف توسيع هذا الحظر إلى مداخل النشاطات الحيوية مثل البنايات و الصالات و الملاعب الرياضية و محطات الباصات و القطارات حتى لو كانت في الهواء الطلق .
و يسعى هذا القانون أيضاً إلى شمل السجائر الإلكترونية و الأركيلة التي لا تحوي نيكوتين إلى هذا الحظر.
يذكر أن موضوع السجائر الالكترونية يدور حوله جدل واسع حالياً في العالم حيث تشير بعض الدراسات إلى أن أخطاره نوازي أخطار التدخين العادي و كذلك الأمر في السويد حيث تم اعتباره من الأدوية و تم حظر استيراده مرتين خلال الاربع أعوام الأخيرة و هو في حالة صد و رد حتى الآن و لكن الآراء السائدة توحي بأنه سيتم منعه حتى و لو جزئياً في بعض المناطق الخاصة .
كانت هذه هي الحزمة الأخيرة من مجموعة القوانين و التعديلات في القانون السويدي الجديد التي بدأ العمل فيها فعلياً أو تتم حتى الآن مناقشتها بهدف إقرارها.
يمكنك الإطلاع على الحزم السابقة و التصفح بها باستخدام هذا الزر
